أعلن مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة (USTR) في 11 مارس/آذار أنه أطلق تحقيقات بموجب المادة 301 في 16 اقتصادًا. وتشمل القائمة الصين وكوريا الجنوبية واليابان والاتحاد الأوروبي وسنغافورة وسويسرا والنرويج وإندونيسيا وماليزيا وكمبوديا وتايلاند وفيتنام وتايوان وبنغلاديش والمكسيك والهند.
وبموجب المادة 301 من قانون التجارة الأمريكي، فإن الحكومة الأمريكية مخولة بالتحقيق والرد على ممارسات التجارة الخارجية التي تعتبرها غير عادلة أو تمييزية، بما في ذلك فرض الرسوم الجمركية إذا لزم الأمر.
وتأتي هذه الخطوة في أعقاب حكم المحكمة العليا الأمريكية الأخير الذي وجد أن بعض التعريفات المفروضة بموجب قانون القوى الاقتصادية الطارئة الدولية (IEEPA) غير قانونية. ويعتقد المحللون أن التحقيقات الجديدة قد تهدف إلى خلق أسس قانونية بديلة لإجراءات التعريفة الجمركية المحتملة.
ويشير مراقبو الصناعة إلى أن أي إجراءات تجارية جديدة يمكن أن تؤدي إلى مزيد من عدم اليقين في سلاسل التوريد العالمية والتجارة الدولية. وننصح الشركات بمراقبة تطورات السياسات والتخطيط وفقًا لذلك.